نظام الفورة الوطني الالكتروني

في إطار سعي المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية الرقمية، أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نظام الفوترة الإلكتروني الوطني. يهدف هذا النظام إلى تنظيم عمليات إصدار الفواتير، تقليل التهرب الضريبي، وتسهيل الإجراءات على المكلفين. مع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية من النظام في 1 أبريل 2025، من الضروري فهم تفاصيله، ميزاته، الفئات المشمولة، وكيفية الامتثال له.

هو نظام مركزي يُمكّن المكلفين من إصدار فواتير إلكترونية تُرسل مباشرة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. يهدف إلى توحيد أساليب الفوترة، ضمان صحة البيانات المحاسبية، وتسهيل عمليات التدقيق الضريبي.

1. تعزيز الشفافية والمصداقية: تسجيل جميع المعاملات التجارية للحد من التلاعب والتهرب الضريبي.

2. تسهيل العمليات المحاسبية: تنظيم العمليات المالية وتقليل الأخطاء المحاسبية.

3. تحسين كفاءة التدقيق الضريبي: تسهيل وصول دائرة الضريبة إلى البيانات، مما يُسرّع عمليات التدقيق.

4. تقليل التكلفة التشغيلية: الحد من الاعتماد على الفواتير الورقية، مما يخفض التكاليف المالية والإدارية.

وفقًا للتعديلات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ستبدأ المرحلة الثانية من تطبيق النظام في 1 أبريل 2025. بموجب هذه المرحلة، يجب أن تكون جميع الفواتير المتعلقة بالمشتريات المحلية من السلع والخدمات صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو نظام مرتبط به إلكترونيًا.

جميع المكلفين المسجلين في ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات ملزمون بالتسجيل في النظام وإصدار فواتير إلكترونية. يشمل ذلك الشركات الكبرى، المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والمهن الحرة التي تحقق حدًا معينًا من الدخل السنوي. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، يتوجب على الشركات والمنشآت والأفراد الذين يتطلب تعزيز مشترياتهم بفواتير أصولية أن تكون هذه الفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو نظام مرتبط به إلكترونيًا.

وفقاً للتعديلات الأخيرة، تم استثناء بعض القطاعات من إلزامية إصدار الفواتير الإلكترونية، خاصة تلك التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75,000 دينار أردني. تشمل هذه القطاعات:

• البقالات الصغيرة (ميني ماركت، سوبر ماركت، دكان).

• مكتبات بيع الكتب والقرطاسية.

• محلات بيع الخضار والفواكه.

• محلات بيع الأدوات المنزلية.

• المخابز.

• المطاعم الشعبية.

• الأعمال المنزلية.

• محلات بيع الألبان.

• محلات بيع أدوات الخياطة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على استثناء بعض القطاعات التجارية من إصدار فاتورة إلكترونية يومية، مع إلزامها بإصدار فاتورة عند طلب المشتري، وذلك للمنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75,000 دينار. تشمل هذه القطاعات:

• محلات بيع الألبسة والمطرزات.

• محلات بيع الأحذية.

• محلات بيع اللوازم الكهربائية.

• محلات بيع الألعاب.

• محلات المحامص وبيع البن والشوكولاتة.

• محلات تنقية ومعالجة مياه الشرب.

1. التسجيل في البوابة الإلكترونية: عبر موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الرسمي.

2. تكامل الأنظمة المحاسبية: يمكن للشركات دمج أنظمتها مع المنصة الإلكترونية للنظام.

3. إصدار الفواتير الإلكترونية: بعد التسجيل، يمكن البدء بإصدار الفواتير وإرسالها مباشرة إلى النظام الإلكتروني.

4. الامتثال للمتطلبات القانونية: يجب أن تتوافق الفواتير الإلكترونية مع معايير النظام لضمان قبولها من قبل الدائرة.

• تحديث البنية التحتية الرقمية: خاصة للشركات الصغيرة.

• تدريب الموظفين: على استخدام النظام الجديد.

• تكاليف التكيف مع النظام: بما في ذلك تحديث الأنظمة المحاسبية.

• الثقافة المجتمعية: خارج حدود العاصمة يوجد تحديات كبيرة لتطبيق النظام حيث أن الإقصاد به تكن مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر عدا أن المجتمع قد يكن غير جاهز.

يتم فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار على المكلف غير المُلتزم بالتسجيل بالنظام.

يمثل نظام الفوترة الإلكتروني الوطني في الأردن خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية المالية والضريبية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال الضريبي. مع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية في 1 أبريل 2025، يجب على الشركات والأفراد التأكد من جاهزيتهم والامتثال لمتطلبات النظام لضمان سلاسة العمليات المالية وتجنب أي عقوبات محتملة.