المحاسب القانوني الأردني – مدقق حسابات –

المحاسب القانوني هو شخص مرخص بموجب قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية في الأردن لممارسة أعمال المحاسبة والتدقيق المالي. يختص المحاسب القانوني بفحص وتحليل السجلات المالية للشركات والمؤسسات وإعداد تقارير دقيقة ومستقلة تعكس الوضع المالي الحقيقي للجهة التي يعمل لصالحها، مع الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والقوانين المحلية.

يُعيَّن المحاسب القانوني لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

1.تعزيز الثقة بين الشركات وأصحاب المصالح من مستثمرين، مساهمين، ودائنين.

2.ضمان دقة وشفافية التقارير المالية وتحسين مستوى الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية.

3.تقديم صورة دقيقة عن الأداء المالي للشركة لتسهيل اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.

4.اكتشاف أي انحرافات مالية أو أخطاء قد تؤثر على استمرارية العمل أو الالتزام بالقوانين.

تتعدد الأسباب التي تدفع الشركات والمؤسسات إلى تعيين محاسب قانوني، ومنها:

1.الالتزام بالقوانين الأردنية التي تلزم بعض الشركات بتعيين مدقق قانوني معتمد.

2.الحاجة إلى تقارير مالية موثوقة تُظهر الأداء المالي وتساعد في التعامل مع الجهات التنظيمية والضريبية.

3.تعزيز ثقة المستثمرين والدائنين من خلال تقديم تقارير مالية تعكس الوضع المالي للشركة بشفافية.

4.تحسين النظم المحاسبية والإدارية للشركة بناءً على توصيات المحاسب القانوني.

يقوم المحاسب القانوني بمجموعة من المهام الحيوية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها:

1.تدقيق الحسابات: فحص السجلات المالية والتأكد من صحتها والتزامها بالقوانين والمعايير المحاسبية.

2.إعداد التقارير المالية: تقديم تقارير مالية دقيقة ومستقلة تُبرز الوضع المالي للشركة.

3.الاستشارات المالية: تقديم المشورة لتحسين الأداء المالي والتعامل مع الالتزامات الضريبية.

4.التقييم المالي: تقييم الأصول والالتزامات لتحديد القيمة المالية للشركة، خاصة في حالات الدمج أو التصفية.

5.الكشف عن المخالفات: تحديد أية مخالفات مالية أو قانونية قد تؤثر على سمعة الشركة أو استمراريتها.

يلتزم المحاسب القانوني بمجموعة من المسؤوليات المهنية والقانونية، ومنها:

1.الاستقلالية والحيادية: تقديم تقارير محايدة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

2.الحفاظ على السرية: حماية البيانات المالية للشركة وضمان عدم تسريبها لأي طرف.

3.التبليغ عن المخالفات: الإبلاغ عن أية مخالفات مالية أو قانونية يتم اكتشافها أثناء العمل.

4.التزام المعايير المهنية: الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والمحلية لتقديم تقارير دقيقة وشفافة.

يعتمد المحاسب القانوني الأردني في أداء مهامه على مجموعة من المرجعيات التي تضمن جودة العمل ودقته، ومنها:

1.القوانين المحلية: مثل قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقانون الشركات، وقانون ضريبة الدخل.

2.المعايير الدولية: كمعايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS).

3.الجهات التنظيمية: مثل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ودائرة مراقبة الشركات.

تتسم طريقة عمل المحاسب القانوني بمنهجية دقيقة ومنظمة، وتتمثل خطوات عمله فيما يلي:

1.جمع البيانات المالية: مراجعة السجلات والوثائق المالية الخاصة بالشركة.

2.التحليل والتدقيق: تحليل البيانات واختبار مدى تطابقها مع المعايير المحاسبية والقوانين المعمول بها.

3.التواصل مع الإدارة: مناقشة النتائج مع إدارة الشركة والإجابة عن أي استفسارات.

4.إعداد التقرير النهائي: تقديم تقرير مستقل يتضمن تقييمًا شفافًا للوضع المالي للشركة.

يُسفر عمل المحاسب القانوني عن مجموعة من النتائج المهمة التي تؤثر على أداء الشركة وسمعتها، ومنها:

1.توفير تقارير مالية دقيقة تعكس الوضع المالي للشركة بوضوح وشفافية.

2.الكشف عن الأخطاء والمخالفات في السجلات المالية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

3.تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في أداء الشركة واستدامتها.

4.تحسين النظم المحاسبية والإدارية بناءً على التوصيات المقدمة في التقرير النهائي.

يستفيد العديد من الأطراف من عمل المحاسب القانوني وتقاريره المالية، أبرزهم:

1.الشركة: من خلال تحسين الأداء المالي والالتزام بالمعايير والقوانين.

2.المساهمون والمستثمرون: للحصول على صورة واضحة ودقيقة عن الوضع المالي للشركة.

3.الدائنون: لضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

4.الجهات التنظيمية والضريبية: للتحقق من التزام الشركة بالقوانين واللوائح.

5.إدارة الشركة: لاستخدام التوصيات الواردة في التقارير لتحسين الأداء المستقبلي.

يُعد المحاسب القانوني الأردني ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والمصداقية المالية داخل المؤسسات والشركات. من خلال خبرته ودقته، يُسهم في ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، مما يعزز استقرار المؤسسات ويخدم مختلف الأطراف ذات العلاقة، من مستثمرين ودائنين وجهات رقابية.